تشكيلة الحكومة الجديدة بعد تولي مرسي الرئاسة
مصادر من الأخوان تكشف أحدث ترشيحات الحكومة الجديدة
ترشيحات الحكومة الجديدة
مفاضلة بين " عبدالعزيز " و" الغرياني " لتولي لوزارة العدل .. " العريان " للخارجية .. و " مالك " للاستثمار .. واتجاه للإبقاء على " عطية " و " يونس " في التنمية المحلية والكهرباء
لم تهدأ بورصة الترشيحات للتشكيل الوزاري الجديد، عقب دقائق من الإعلان الرسمي عن فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث بدأت المشاورات، مع حالة من التكهنات والإشاعات التي أربكت المتابعون.
تأتي وزارة العدل ضمن الوزارات السيادية المهمة في الدولة، وخاصةً في تلم الفترة، حيث من المتوقع أن تشهد شد وجذب بين كلاً من رئيس الجمهورية المنتخب، الدكتور محمد مرسي، والمجلس العسكري الذي يشارك في اختيار وحسم الوزارات السيادية.
بات رحيل الوزير الحالي، المستشار عادل عبدالحميد، أمراً مؤكداً، خاصةً بعد قراره الذي أثار جدلاً على الساحة السياسية، والمعروف بحق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، والذي قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذه، ويأتي اسم المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على رأس قائمة المرشحين للوزارة.
ويعد " الغرياني " الذي يرأس حالياً اللجنة التأسيسية للدستور، من الوجوه المقبولة شعبياً ووسط النُخبة، حيث يحظى باحترام الجميع، نتيجة استقلاله، وحسن إدارته التي ظهرت واضحةً منذ الجلسة الأولى للجنة التأسيسية.
ومع ذلك، ربما تكون رئاسته للجنة، عائقاً أمام قبول المنصب، لذا هناك أسماء أخرى لا تقل أهمية وقوة عن " الغرياني "، وتتمتع أيضاً بالقبول والرضا، خاصةً من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الذي سينال نصيباً كبيراً من الحكومة، مثل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاه مصر السابق، والرئيس الحالي لحركة قضاه من أجل مصر.
أما حقيبة الخارجية، فيأتي اسم الدكتور عصام العريان، في مقدمة الأسماء المرشحة لتولي الوزارة، التي ينافس عليها أيضاً المجلس العسكري.
تردد أيضاً، أن هناك اتجاهاً قوياً لعودة وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري الجديد، لتتولى مهمة جذب الاستثمارات والتحرك على الصعيد الخارجي لطمأنة المستثمرين،، وفتح قنوات اتصال بالمجتمع الدولي، وكذا مهمة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.
ويأتي رجل الأعمال حسن مالك، ضمن أقوى المرشحين لتولي تلك الوزارة، يليه طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المُنحل.
بينما هناك اتجاه للإبقاء على كلاً من المستشار محمد عطية، في وزارة التنمية المحلية، خاصةً أنه يلقى احترام وتقدير الإخوان، وبينهما علاقة متميزة، ظهرت واضحة في جلسات البرلمان.
كذلك تتجه النية حتى الآن، للإبقاء على الدكتور حسن يونس وزيراً للكهرباء، لاستكمال الخطة التي وضعها، والاستثمارات التي وعد بتنفيذها خلال فترة وجيزة، لكن الأمر يلقى معارضة من جانب القوى الشريكة في التشكيل الوزاري، مثل حزبا النور والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، التي ترغب في تغيير واسع للحكومة.
نقلا عن الفجر
لم تهدأ بورصة الترشيحات للتشكيل الوزاري الجديد، عقب دقائق من الإعلان الرسمي عن فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث بدأت المشاورات، مع حالة من التكهنات والإشاعات التي أربكت المتابعون.
تأتي وزارة العدل ضمن الوزارات السيادية المهمة في الدولة، وخاصةً في تلم الفترة، حيث من المتوقع أن تشهد شد وجذب بين كلاً من رئيس الجمهورية المنتخب، الدكتور محمد مرسي، والمجلس العسكري الذي يشارك في اختيار وحسم الوزارات السيادية.
بات رحيل الوزير الحالي، المستشار عادل عبدالحميد، أمراً مؤكداً، خاصةً بعد قراره الذي أثار جدلاً على الساحة السياسية، والمعروف بحق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، والذي قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذه، ويأتي اسم المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على رأس قائمة المرشحين للوزارة.
ويعد " الغرياني " الذي يرأس حالياً اللجنة التأسيسية للدستور، من الوجوه المقبولة شعبياً ووسط النُخبة، حيث يحظى باحترام الجميع، نتيجة استقلاله، وحسن إدارته التي ظهرت واضحةً منذ الجلسة الأولى للجنة التأسيسية.
ومع ذلك، ربما تكون رئاسته للجنة، عائقاً أمام قبول المنصب، لذا هناك أسماء أخرى لا تقل أهمية وقوة عن " الغرياني "، وتتمتع أيضاً بالقبول والرضا، خاصةً من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الذي سينال نصيباً كبيراً من الحكومة، مثل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاه مصر السابق، والرئيس الحالي لحركة قضاه من أجل مصر.
أما حقيبة الخارجية، فيأتي اسم الدكتور عصام العريان، في مقدمة الأسماء المرشحة لتولي الوزارة، التي ينافس عليها أيضاً المجلس العسكري.
تردد أيضاً، أن هناك اتجاهاً قوياً لعودة وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري الجديد، لتتولى مهمة جذب الاستثمارات والتحرك على الصعيد الخارجي لطمأنة المستثمرين،، وفتح قنوات اتصال بالمجتمع الدولي، وكذا مهمة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.
ويأتي رجل الأعمال حسن مالك، ضمن أقوى المرشحين لتولي تلك الوزارة، يليه طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المُنحل.
بينما هناك اتجاه للإبقاء على كلاً من المستشار محمد عطية، في وزارة التنمية المحلية، خاصةً أنه يلقى احترام وتقدير الإخوان، وبينهما علاقة متميزة، ظهرت واضحة في جلسات البرلمان.
كذلك تتجه النية حتى الآن، للإبقاء على الدكتور حسن يونس وزيراً للكهرباء، لاستكمال الخطة التي وضعها، والاستثمارات التي وعد بتنفيذها خلال فترة وجيزة، لكن الأمر يلقى معارضة من جانب القوى الشريكة في التشكيل الوزاري، مثل حزبا النور والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، التي ترغب في تغيير واسع للحكومة.
نقلا عن الفجر
تعليقات
إرسال تعليق